فصل اول: اصول كلي
اصل اول:حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت‏ 2/98% كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ راي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.

اصل‏ دوم:جمهور اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:
1- خداي‏ يكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.
2 - وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏.
3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا.
4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.
5 - امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.
6 - كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها، ج‏ - نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تأمين‏ مي‏ كند.
 ‎‎‎‎‎
اصل‏ سوم: دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:
 ‎‎‎‎‎‎1 - ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.
 ‎‎‎‎‎‎2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.
 ‎‎‎‎‎‎3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.
 ‎‎‎‎‎‎4 - تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تأسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏.
 ‎‎‎‎‎‎5 - طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏.
 ‎‎‎‎‎‎6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.
 ‎‎‎‎‎‎7 - تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.
 ‎‎‎‎‎‎8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.
 ‎‎‎‎‎‎9 - رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.
 ‎‎‎‎‎‎10 - ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور.
 ‎‎‎‎‎‎11 - تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.
 ‎‎‎‎‎‎12 - پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.
 ‎‎‎‎‎‎13 - تأمين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.
 ‎‎‎‎‎‎14 - تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.
 ‎‎‎‎‎‎15 - توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.
 ‎‎‎‎‎‎16 - تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بي‏ دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.
 ‎‎‎‎‎
اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ پنجم: ‎‎در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏" در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.
‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم‏: در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏ الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و در صورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد.

اصل ‏ششم: در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏ هفتم: طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: "و امرهم‏ شوري‏ بينهم‏" و "شاورهم‏ في‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از اركان‏ تصميم‏ گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏ هشتم: در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏ اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر".

اصل‏ نهم: در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏ اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل‏ دهم: از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.
اصل‏ يازدهم ‎‎‎‎‎به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ "ان‏ هذه‏ امتكم‏ امة واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏ خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ ‎‎‎‎‎‎پيگير به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل‏ دوازدهم ‎‎‎‎‎: دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل‏ سيزدهم: ‎‎‎‎‎ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏ شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ ميكنند.

اصل ‏چهاردهم: به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ "لاينهاكم‏ الله‏ عن‏ الدين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏ الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏ الله‏ يحب‏ المقسطين‏" دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.